تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعناية شديدة التصريحات الحكومية الخاصة برفع الدعم الموجه للطاقة، تحقيقا لما ورد في موازنة العام الجاري 2012/2013 بتخفيض مخصصات الدعم بمقدار 28 مليار جنيه (أي ما يناهز 25% من الدعم دفعة واحدة). وحذرت في تعليق أصدرته اليوم وعنوانه: "تخفيض دعم الطاقة نعم - ولكن بشروط" من التسرع في اتخاذ خطوات فورية في الموضوع دون الانتباه للعواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذه القرارات.

وقد ارتأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تطرح للرأي العام رؤيتها قبل صدور هذه القرارات. فالمبادرة المصرية، وإن كانت تعتبر خفض دعم الطاقة أمرا إيجابيا بشكل عام، ويمثل تصحيحا لأخطاء متراكمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ابتدعت في عهد حكومة نظيف، إلا أنها  ترى ضرورة إدارة هذا التخفيض على نحو تدرجي، وعبر خطة زمنية واضحة ومعلنة من جانب الحكومة تشتمل على خطوات سريعة وجادة لتدارك آثار تخفيض الدعم على الفئات الفقيرة والمهمشة التي تشكل نحو نصف المجتمع المصري.

ويقول د.عمرو عادلي، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية أن دعم الطاقة الموروث من حكومة نظيف لم يكن عادلا ولا منصفا إذ كان غالبه يذهب لفئات لا تستحقه.

وأضاف عادلي: "لم يكن دعم الطاقة يستهدف الفقراء ولا المعوذين، بل تمتعت به الشرائح الأعلى اقتصاديا. والرؤية التي مالت إلى الاستمرار في دعم الطاقة لجميع القطاعات دون قصر ذلك على الفقراء، كان بذاته تمييزا ضد الفقراء، قلل من العائد الاجتماعي من سياسة الدعم وزاد من عمق التهميش الاقتصادي."

ويوضح التعليق أن دعم الطاقة كبند واحد فحسب انتزع في السنة المالية الماضية حوالي 72% من إجمالي قيمة الدعم الموجه للبترول، واستحوذ على خمس الإنفاق الحكومي، أو ما ناهز 6.31% من الناتج المحلى الإجمالي و19.27 % من الإنفاق العام، وتساوي 182% من الإنفاق على التعليم، و407% من الإنفاق على الصحة.

ويشير التعليق إلى أن تنفيذ سياسات خفض الدعم على وجاهتها تظل عرضة لمخاطر ترحيل كلفتها علي كاهل الفقراء. ولذا يجب أن تضع قرارات إعادة الهيكلة السعرية للطاقة وخصوصا المواد البترولية مصلحة هؤلاء الفقراء في الاعتبار وأن تتم وفق منظور العدالة الاجتماعية. ويجب علي الحكومة أن لا يكون همها الوحيد هو إزالة العبء المالي عنها دون النظر لتداعيات مثل هذا التخفيض وآثاره التي قد تكون وخيمة.  

كما اختتمت المبادرة المصرية التعليق بعدة توصيات تفصيلية وجهتها إلى الجهات الحكومية المختصة.